النسور: لو استثمرنا النحاس في الطفيلة لجلبنا للاقتصاد المليارات

السبيل- محمد محيسن
دعا نقيب الجيولوجيين الأردنيين صخر النسور إلى استحداث سلة للطاقة في الأردن، مؤكدًا أن النقابة على استعداد ان تلعب دورا محوريا في التنسيق بين كافة الجهات التي تعمل على إنتاج الطاقة.
وعلى صعيد الوضع داخل النقابة، أكد النسور في مقابلة لـ"السبيل" أن أبرز أولويات مجلس النقابة الحالي هي تغير مسمى النقابة، لتصبح "نقابة المهندسين الجيولوجيين".
وقال إن الاردن يمتلك ثلاثة مصادر رئيسية للطاقة هي الصخر الزيتي والطاقة النووية، إضافة الى الطاقة البديلة، وفي حال استغلالها بالطريقة الأمثل يمكن ان تخفف من الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة والمواطن.

وأوضح النسور أن الهدف من الفكرة هو الابتعاد عن المناكفات التي تحدث بين من اسماهم بـ"كانتونات الطاقة" في الادرن؛ وبالتالي وضع آلية تنسيق يمكن لها ان تحقق اكبر قدر من التكامل بين مصادر الطاقة التي تغطي ما يقارب 60% من احتياجات الأردن من الطاقة.
واكد النسور ان النقابة كونها مؤسسة مجتمع مدني يمكن لها أن تعمل كطرف محايد بينها وبين الجهات وتخفيف حدة المناكفات التي اخذت الكثير من الوقت والجهد، ملمحًا الى ان جزءًا من الصراع بين الجهات التي تعمل بالطاقة هو اقتصادي، الا ان الحكومة بتدخلها أوقفت هذا المناكفات واستطاعت الحد منها.
ومن جانب آخر، أكد النسور أن الأردن يمتلك العديد من الثروات الطبيعية المعدنية التي يمكن لها ان تساهم في الانتعاش الاقتصادي، مستغربا السبب الاستمرار في ترحيل ملف النحاس في منطقة ضانا.
وبين أن النحاس والمعادن الأخرى في ضانا تمثل أحد الحلول الاقتصادية التي ستخرج الأردن من أزمته الخانقة ويجب أن نستغلها جيدا.
وأكد أنه وفي حال تم استغلال النحاس، فإنه سيتم البحث عنه واستكشافه بطريقة تراعي البيئة في المنطقة وتحترم خصوصيتها، مشيرا إلى أن هناك دولا عديدة أثبتت الدراسات قدرتها على التعدين والحفاظ على البيئة في آن واحد.
وقدر خامات النحاس الموجودة في الأردن بنحو 20 إلى 30 مليون طن، وهي تعادل خمس مليارات دولار على اقل تقدير.
وأضاف ان سلطة المصادر الطبيعية التزمت في حال التعدين التقيد بالمعايير البيئية، وبإشراف الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خلال فترة الدراسة والاستكشاف، في حين أن الجمعية طالبت بدراسات محايدة ومؤكدة لإثبات وجود النحاس وبكميات كبيرة وتجارية.
وقال النسور إن التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة وعلى قانون النقابة، وعلى رأسها تغيير اسم النقابة لتصبح نقابة المهندسين الجيولوجيين هي ابرز لوياتنا في المرحلة القادمة.
واشار النسور إلى أن تغيير الاسم يترتب عليه حصول المنتسبين على علاوات أسوة بالمهندسين، بالإضافة إلى استلام مواقع متقدمة في المؤسسات ذات العلاقة بالعمل الجيولوجي.
ومن بين التعديلات التي اقرهتها الهيئة العامة الاستثانئية تخصيص 1% من عوائد الشركات العاملة، ضمن مجال التعدين لرفد صندوق تقاعد النقابة، إضافة إلى إلزام الشركات التي تعمل بالتعدين بتعين جيولوجيين ضمن كادرها الوظيفي؛ بهدف التخفيف من حجم البطالة.
وأكد النسور ان مجلس النقابة يعمل على المحافظة على تنمية أموال صندوق التقاعد، بما يعود بالنفع على المشتركين فيه، إضافة الى انشاء صندوق الادخار والقرض الحسن.
ولفت الى عزم النقابة إنشاء معهد لتدريب الجيولوجيين على مستوى متقدم بما يساهم برفع كفاءة الجيولوجيين لغايات التوظيف في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى ان إحدى الشركات تبرعت بمبلغ 10 آلاف دينار لغاية إنشاء المعهد.
وعلى صعيد الباطلة في صفوف الجيولوجيين، قال النسور إن البطالة تنحصر في الإناث؛ حيث تجاوزت 70%، مشيرا ان النقابة سعت وما تزال تسعى مع وزارة التربية والتعليم لتوظيف المزيد من الزميلات في سلك التعليم.