نظّمت نقابة الجيولوجيين الأردنيين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ورشة عمل بعنوان "أهمية مبحث علوم الأرض في رؤية التحديث الاقتصادي"، برعاية الأمين العام للشؤون التعليمية في الوزارة الدكتور نواف العجارمة مندوبًا عن وزير التربية والتعليم.

في كلمته الافتتاحية، أكد د. العجارمة أن الوزارة تولي جميع المباحث الدراسية اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن مبحث علوم الأرض يحظى بمكانة خاصة في خطط التطوير التربوي. وأوضح أن المبحث يشكّل جزءًا محوريًا من مادة العلوم في المرحلة الأساسية، كما يُعدّ خيارًا تخصصيًا في المرحلة الثانوية ضمن الحقول المعرفية المتنوعة. وأشار إلى أن التوسّع في الخيارات الدراسية أدى إلى زيادة إقبال الطلبة، حيث تجاوز عدد المسجلين للمبحث هذا العام  40 ألف طالب وطالبة. وفي ختام كلمته، ثمّن جهود النقابة في تنظيم الورشة متمنيًا للمشاركين التوفيق وتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، أكد نقيب الجيولوجيين الأردنيين ورئيس اتحاد الجيولوجيين العرب خالد فياض الشوابكة أن هذه الورشة تمثل فرصة لمناقشة دور المناهج الجيولوجية في دعم رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تركز على استثمار الموارد الطبيعية بكفاءة وتعزيز قطاع التعدين كأحد ركائز الاقتصاد الوطني المستدام. وأوضح أن دمج علوم الأرض في التعليم منذ المراحل المبكرة يعد استثمارًا استراتيجيًا في المستقبل، إذ يزوّد الطلبة بفهم عميق للعلاقة بين الأرض ومواردها، ويؤهلهم لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن استغلال هذه الموارد في مشاريع التعدين والطاقة والمياه وفق مبادئ التنمية المستدامة.

كما شدّد الشوابكة على أهمية نشر الوعي بأهمية التخصصات الجيولوجية بين الطلبة، لما توفره من فرص واسعة في قطاعات الطاقة، التعدين، المياه والبيئة، مؤكدًا أن تطوير المناهج الحديثة يمكّن الشباب من اكتساب مهارات علمية وفنية تعزز مساهمتهم في الصناعات الحيوية. ودعا إلى تكاتف الجهود بين الوزارة والنقابة والجامعات وقطاع التعدين لخلق بيئة تعليمية متكاملة تدعم أهداف التحديث الاقتصادي. وانتقد في الوقت ذاته محاولات بعض معلمي المواد العلمية الأخرى لتثبيط الطلبة عن اختيار مادة علوم الأرض، مطالبًا الوزارة باتخاذ إجراءات حازمة لحماية مكانة هذا المبحث وضمان استمرارية تدريسه.

وفي كلمة أخرى، أوضح رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور محمد الرعود أن الورشة تأتي انسجامًا مع رؤية جلالة الملك في ربط التعليم بالتنمية الاقتصادية، مبينًا أن علوم الأرض تُعدّ من العلوم الحديثة التي تساعد على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية. وشدد على ضرورة وجود هذا المبحث في المراحل الدراسية المناسبة لضمان استغلال الثروات الطبيعية وحمايتها.

بدوره، أكد مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في الوزارة الدكتور صالح العمري أن مبحث علوم الأرض والبيئة يُعدّ من العلوم التطبيقية التي تستند إلى مبادئ الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات لفهم الأرض واستثمار مواردها بطريقة تضمن استدامة البيئة للأجيال القادمة. وأشار إلى أن إدخال هذا المبحث في المناهج عام 1987 كان خطوة استشرافية لمواكبة التطورات العالمية، مبينًا أنه يسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية، الحد من التحديات السكانية، تحسين مستوى المعيشة، وحماية البيئة.

وقد اشتملت الورشة على محاضرات متخصصة أدارها خبراء وأكاديميون، تناولت دور مناهج علوم الأرض في تحقيق التحديث الاقتصادي، المراحل التي مر بها المبحث في الثانوية العامة، التحديات التي تواجه تدريسه، ورؤية النقابة لتطويره بما يواكب احتياجات سوق العمل. كما عُرضت تجارب تربوية تناولت التعديلات المتواصلة على المبحث وانعكاساتها على تعيين المعلمين وإقبال الطلبة.

وفي ختام أعمال الورشة، تم تكريم المحاضرين بدرع تكريمية تقديرًا لمساهماتهم، وسط تأكيد مشترك من جميع المشاركين على أهمية تعزيز مكانة علوم الأرض في النظام التعليمي الأردني وربطها مباشرة بخطط التنمية الاقتصادية المستدامة.